المشروع

 

منذ السنوات الأولى كان الاتحاد الأوروبي مهتم لتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز علاقاته مع جميع دول البحر الأبيض المتوسط في إطار شامل للتعاون.
منطقة البحر الأبيض المتوسط هي في الواقع واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي ولكن معظم بلدان البحر الأبيض المتوسط تعتمد على سوق الاتحاد الأوروبي لأكثر من 50 ٪ من صادراتها.
وبهذا المجال ، كانت بلدان المنطقة ( بلدان شمال أفريقيا و الشرق الأوسط ) أقل فعالية من غيرها من البلدان في الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية. و أدى ذلك الى فرض قيود على تنويع الصادرات و الحد من التوسع في أنشطة الصناعة ذات القيمة المضافة العالية. وهذا يظهر عدم وجود التكامل الإقليمي الفعال ولو جزئيا مما يحد من نطاق الحركة عبر الحدود وأنشطة التجارة البينية. كما ان القيود المفروضة على السياسات التجارية، وضعف الإجراءات الجمركية والغير فعالة في بعض الحالات ، وضعف البنية التحتية للنقل و الخدمات الداعمة للتجارة ادى الى تقليل الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط لمساهمة الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار لاعتبارات تتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويل.

في سياسة دول الجوار الاوربية فان خطط العمل ذات الصلة بلبنان والأردن تتضح الحاجة إلى مزيد من تعزيز إمكانيات التصدير في لبنان والأردن من خلال التقليل من القيود المفروضة على التجارة في السلع والزراعة، وتبسيط وتطوير التشريعات والإجراءات الجمركية، وكذلك على تحسين أداء الخدمة الجمركية في البلدين على حد سواء وتحديث الإجراءات الجمركية عن طريق:

  • مواصلة مواءمة وتبسيط التشريعات الجمركية وتوحيد الإجراءات وفقا لتوصيات باليرمو.
  • تعزيز التعاون مع الجهات مع الجهات الأخرى العاملة على المراكز الحدودية

EU3 enpi

Disclaimer

"This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of FEPORTS Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme's management structures."